وسط مخاوف من «نقطة شائكة».. لبنان يدرس مقترح الهدنة الأمريكي

يواصل لبنان دراسة مسودة مقترح هدنة مع إسرائيل، والتي طرحتها السفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون الخميس الماضي، وسط مخاوف من أن تتضمن شروطًا قد ترفضها الحكومة اللبنانية. 

وذكرت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، أن أبرز هذه المخاوف هو إمكانية منح الجيش الإسرائيلي "حرية الحركة" في الأراضي اللبنانية تحت ظروف معينة، وهو ما يرفضه لبنان بشكل قاطع، ويعتبره انتهاكًا لسيادته.

وأكد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الذي يتولى التفاوض نيابة عن لبنان، في تصريحات صحفية، أن مسودة المقترح يجب ألا تشمل أي "حرية حركة" للجيش الإسرائيلي في لبنان، مشددًا على أن هذا الأمر "غير مقبول" ولا يمكن التفاوض عليه. 

وأوضح بري، أن جميع الأطراف المعنية تدرك أن المساس بالسيادة اللبنانية أمر غير قابل للنقاش، كما نفى أن يتضمن المقترح نشر قوات من حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لبنان.

ضرورة الضمانات الدولية

في ظل هذه التحفظات، يتواصل البحث في سبل تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي أنهى حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله. 

وتتركز المناقشات حاليًا على ضمانات تنفيذ هذا القرار، وتحديد الأطراف التي ستضمن تطبيقه، سواء من الجانب اللبناني أو الإسرائيلي.

 وأكد مصدر سياسي لبناني أن الحكومة اللبنانية قد تطلب دعمًا تقنيًا من دول أخرى، مثل تركيب أبراج مراقبة على الحدود وتوفير الدعم اللوجستي لتعزيز الأمن.

توافق أمريكي- إسرائيلي

من جانبه، اعتبر النائب السابق في البرلمان اللبناني، فارس سعيد، أن المقترح الجديد جاء بعد توافق أمريكي- أمريكي، خلال لقاء بين الرئيسين جو بايدن ودونالد ترامب في البيت الأبيض، وهو ما يعكس توافقًا أمريكيًا- إسرائيليًا حول بنود المقترح. 

ورأى سعيد في تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية، أن هذا التوافق يشير إلى ضغوط دولية على لبنان للموافقة على هذه الشروط.

منذ نهاية سبتمبر الماضي، شنت إسرائيل هجومًا بريًا وجويًا على حزب الله، في تصعيد جديد بعد تبادل الأعمال القتالية على الحدود بين الجانبين عقب حرب غزة. 

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى تهجير أكثر من مليون لبناني، ما أسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، بينما تدعي إسرائيل أن هدفها هو ضمان عودة عشرات الآلاف من سكان شمال إسرائيل الذين اضطروا للنزوح نتيجة المعارك.

القرار 1701

تم تبني القرار الأممي 1701، في العام 2006 بعد حرب لبنان الثانية، والذي ينص على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ويطالب بوجود قوة حفظ سلام دولية (يونيفيل) على الحدود بين البلدين لضمان الاستقرار.